ايت الله خوانساري و ولايت فقيه؟

با اهدا سلام و آرزوي توفيق مرحوم ايت الله خوانساري قائل به كداميك از موارد ذيل بودند توقف اجراي حدود در عصر غيبت يا ولايت نداشتن فقيه در حوزه قضاء (بطور مطلق)؟

پرسشگر محترم، در انديشه سياسي انديشمندان معاصر شيعه سه جريان ديده مي­شود: اول انديشمنداني كه به­طور كلي در زمان غيبت در حوزه عمومي قائل به وظيفه­اي خاص براي مؤمنان نيستند و دخالت فقها در اين حوزه را به امور حسبيه محدود مي­سازند. دوم انديشمنداني كه قائل به نظريه ولايت فقيه هستند و سوم انديشمنداني كه ضمن نفي حق ويژه براي فقها در حوزه عمومي، معتقدند با رعايت ضوابط كلي دين، تعيين تكليف حوزه عمومي به خود مردم واگذار شده است. آيت الله خوانساري را مي توان از قسم اول به شمار آورد. ايشان حوزه ولايت فقيه عادل را محدود در امور حسبيه مانند تصرفات ضرورى در اموال صغار، تعيين قيم بر آن ها، جهاد، امربه معروف و نهى ازمنكر، قضاوت، اجراى حدود و قصاص كرده و حتي براي تصرف در تمام خمس مشكل داشت . لذا از افراد خمس بده وكالت مي گرفت و اجازه مي خواست آن را نزد يكي از تجار امين به امانت مي گذاشت و درصورت نياز حواله مي داد(سايت انديشه قم)، ايشان معتقدند :«الاخبار المذكوره لاثبات الولايه الفقيه فغير ظاهره ... نعم اذا احرز لزوم امر من قبل الشارع و تردد الامر بين جواز تصدي كل احد او خصوص الحاكم الشرعي فهو القدر المتيقن»« روايات ذكر شده براي اثبات ولايت فقيه ظاهر در اثبات اين امر نيستند ... بله اگر احراز بشود كه امري از ناحيه شارع لازم است ( امور حسبيه , كه شارع مقدس راضي به اهمال گذاردن آنها نيست ) و امر مردد باشد بين اينكه هر كسي جايز باشد تصدي اين امور را برعهده بگيرد يا حاكم شرعي و فقيه جامع شرايط به طور خاص متصدي اين امور بشود , قدر متيقن از جواز تصرف حاكم شرعي وفقيه جامع شرايط مي باشد .( خوانساري , سيد احمد , جامع المدارك في شرح مختصر النافع , قم: اسماعيليان , 1405 ق , ج 3, ص 100) اين ديدگاه مشابه ديدگاهي است كه از آيت الله خويي ره نقل شده است و به همين دليل براي واضح تر شدن بحث به ديدگاه علمايي همچون آيت الله خويي كه ولايت فقيه را از باب حسبه اثبات مي كنند مي پردازيم، براي اين منظور ابتدا اشاره مي كنيم كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. به عنوان نمونه آية الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهكاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيراآنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. » (رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 - 25.) همانگونه كه ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - از جمله: رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانكه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام، حراست از مرزهاي مسلمانان، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. »

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
13 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .