جايگاه مصلحت در نظام اسلامي؟

سلام چرا نظام ما بر اساس مصلحت اداره ميشود؟

با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز دانشجوي ارجمند، عرف و مصلحت از ضرورت هاي زندگي اجتماعي و لازمه ي حيات انساني و يكي از روش هاي اداره ي روابط حقوقي و حفظ تفاهم و سازش با همنوعان است. اساسا عنصر مصلحت در نظام هاي گوناگون حقوقي از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است. و مي توان ادعا نمود مهم ترين ويژگي نظام هاي حقوقي دوران معاصر پذيرش حقوق عرفي بر مبناي مصالح عامه مي باشد. حال و با توجه به اين مساله، پرسش شما از اندكي اجمال و ابهام برخوردار است زيرا اساسا اداره ي امور يك كشور اسلامي مي بايست بر اساس مصالح عامه ي مردم بر مبناي ارزشهاي ديني سامان يابد و به عبارت ديگر نه تنها نظام اسلامي ما بلكه هر نظام سياسي ديگري نيز مي بايست بر مبناي مصلحت عمومي مردم اداره گردد. البته لازم به ذكر است كه ميان معنا و مفهوم واژه ي مصلحت در انديشه ي اسلامي با معنا و مفهوم آن در انديشه هاي ديگر به ويژه تفكر سكولاريستي غربي تفاوت هاي بسياري وجود دارد. كه در ادامه به صورت بسيار اجمالي به اين تمايزات اشاره مي نماييم. اين واژه يكي از مفاهيم بسيار لغزاني است كه با قرار گرفتن در هر پارادايم و چارچوب فكري و نظري معنايي كاملا خاص و ويژه و متناسب با آن چارچوب پيدا مي كند. مصلحت در پارادايم مدرنيته و سكولاريسم كاملا در ارتباط با عقل خود بنياد بشر بوده و غايت آن زندگي بهتر البته در مدار مباني مدرنيته – اصالت انسان( اومانيسم) ، اصالت سود، اصالت لذت – مي باشد.اما در پاراديم اسلام و حقوق اسلامي ، معناي مصلحت كاملا مغاير با متفاهم از آن در چارچوب سكولاريسم است. مصلحت در فقه شيعي و در اداره ي جامعه به هدف تحقق مقاصد شريعت و اهداف شارع پي ريزي شده است. ماهيت مصلحت در نظام هاي غربي و سكولار، كاملا در ارتباط با سود گرايي مادي بوده و در تحقق ان عقل معيشتي و خرد جز نگر كافي است و از همين رهگذر است كه مصلحت، اصل حيات ديني را منتفي مي سازد؛ ولي مصلحت در فقه شيعه، به معناي تامين اهداف شارع و در راستاي آن معنا پيا مي كند و البته منافع دنيوي را نيز در راستاي آن در نظر مي گيرد. بدين ترتيب گفتمان مصلحت و دكترين مصلحت انديشي در فقه شيعه، به معناي ناديده گرفتن شريعت نيست و از اين لحاظ نه تنها مصلحت با شريعت تقابلي ندارد بلكه مستلزم تحفظ ملاكات برتر احكام شرعي است و همانگونه كه گفته شد غايت مصلحت سنجي از منظر فقه شيعي نه سود گرايي مادي بلكه تحقق اهداف و مقاصد شريعت و نيل به عدالت اجتماعي و قرب الاهي است. براي توضيح و تبيين بيشتر وبهتر اين موضوع لازم است نگاهي به اقسام مختلف احكام در فقه اسلامي و شيعي بياندازيم: انديشمندان اسلامي بر اساس نياز هاي ثابت و متغير انساني، احكام اسلام را به دو شعبه ثابت و متغير تقسيم كرده اند. احكام ثابت به نياز هاي ثابت و احكام متغير به نياز هاي متغير ارتباط دارند. هر كدام از اين دو قسم از احكام توسط ابزار هاي خاصي كه در متن شريعت گنجانده شده اند استخراج و استنباط مي شوند . ابزار قانون گذاري ثابت در شريعت نيز همان احكام ثابت شريعت مي باشد. و ابزار هايي كه در شريعت اسلامي براي قانون گذاري هاي متغير تعبيه شده است عبارتند از : احكام ثانويه – احكامي كه بر اساس عناوين ثانويه عسر و حرج، اضطرار، تقيه، خوف و ... تشريع مي شوند – و احكام و اختيارات حكومتي – احكامي كه بر اساس مصالح زمان و مكان و براي اداره ي جامعه وضع مي گردند – . همانگونه كه ملاحظه مي شود احكام حكومتي – كه بر مبناي مصلحت عمومي مسلمين و اهداف شريعت وضع مي گردد- خود يكي از انواع احكام اسلامي بوده و كانالي است كه در خود شريعت براي اداره ي جامعه و تنظيم ساز و كار حكومت تعبيه شده است نه اينكه خارج از شريعت بوده و براي كنار گذاشتن احكام شرعي در اداره ي جامعه وضع شده باشد. به مناسبت بحث و روشن تر شدن مطلب نگاهي اجمالي به تفاوت هاي احكام حكومتي با احكام اولي و احكام ثانوي مي اندازيم: تفاوت احكام حكومتي با احكام اوليه را مي توان در موارد زير خلاصه نمود: الف. محور صدور احكام حكومتي، وجود مصالح و مفاسد متغير اجتماعي است ولي محور صدور احكام اوليه وجود مفاسد و مصالح ثابت و واقعي مي باشد ب. تشخيص مصالح و مفاسد در احكام اوليه بر عهده شارع مقدس است ولي در احكام حكومتي بر عهده حاكم اسلامي است. ج. احكام اولي دائمي، ثابت و هميشگي است ولي احكام حكومتي موقت و قابل تغييرند. د. مسلمانان در احكام حكومتي بايد از حاكم جامع الشرايط اسلامي تبعيت كنند ولي در احكام اوليه تابع مراجع خويش هستند. ه. قلمرو احكام اولي امور فردي و اجتماعي است ولي گستره ي احكام حكومتي محدود به امور عمومي و اجتماعي مي باشد. تفاوت احكام حكومتي با احكام ثانوي را نيز مي توان در موارد زير خلاصه نمود: الف . احكام حكومتي در حكم اولي به نام حكومت اسلامي تحقق مي يابد. ب. احكام ثانويه بر عناوين ثانوي چون عسر، حرج، ضرر، تقيه، اضطرار و ... بار مي شود ولي ملاك احكام حكومتي، مصالح اجتماعي مسلمين و مصالح اسلام مي باشد. پس اسلام به عنوان دين جامع و كامل و خاتم اديان، علاوه بر بيان احكام ثابت ، به احكام متغير و مصالح و مفاسد مادي و معنوي فرد و جامعه نيز توجه دارد و زماني كه مصلحت ضروري و قطعي كشف گردد، منعي در تعطيلي موقت حكم اولي نمي بيند و حكومت اسلامي را به عنوان حكم اولي مورد تاكيد و مقدم بر ساير احكام اوليه و ثانويه قرار مي دهد. چنين تصويري از حكومت ديني و مصلحت انساني و اسلامي، مستلزم سكولاريسم و جداانگاري دين از دولت نخواهد شد و اصولا مصلحت در نظام سياسي اسلام با مصلحت در نظام سياسي سكولار، تفاوت فاحشي دارد كه به وسيله اهداف و مقاصد ديني و غير ديني از يكديگر تمايز مي يابند. با اين توضيحات مجددا متذكر مي شويم كه شريعت تنها مشتمل بر احكام اوليه نيست بلكه احكام ثانويه و احكام حكومتي نيز در قلمرو شريعت جاي دارند . بنابر اين جريان احكام حكومتي و ثانويه به معناي تبديل حكومت ديني به حكومت سكولاريستي نيست، بلكه به معناي دين حداكثري و فقه حداكثري است و اين نشانه ي غناي حكمي است كه در فقه شيعه تجلي نموده است. دين اسلام با تعبيه نمودن راهكار هايي تحت عنوان احكام متغير – ثانويه و حكومتي – دردرون فقه شيعي ، ابزار و بستر لازم را براي ايجاد و بسط حكومت اسلامي در سطح جامعه فراهم نموده و تمام اينها به منزله ي مقدمات و وسائطي براي تحقق اهداف حكومت اسلامي يعني همان رسيدن به عدالت اجتماعي و سوق دادن جامعه به سمت و سوي قرب الاهي مي باشد. لازم است توجه به اين نكته داشته باشيد كه - همان گونه كه گذشت - احكام حكومتي احكامي هستند كه بر اساس مصالح زمان و مكان و براي اداره ي جامعه وضع مي گردند و بدين گونه نيست كه احكام حكومتي هميشه و با تمام احكام الاهي تعارض پيدا كند بلكه تنها برخي اوقات و از باب تزاحم و عدم امكان پياده شدن حكم الاهي ،حكم حكومتي صادر مي شود . اين حكم چون ناظر به مصالح جامعه مي باشد اگر بر حكم اولي يا ثانوي مقدم نگردد اصل نظام متزلزل گرديده و فلسفه ي حكومت لغو مي شود و در فقه شيعه ، مساله تقدم اهم بر مهم در صورت تزاحم بين احكام از جانب همه ي فقها پذيرفته شده است. هدف نهايي مكاتب سكولار، مصلحت گرايي و منفعت دنيوي است اما در فقه شيعه ، هدف نهايي قرب الاهي است. همانگونه كه شارع مقدس احكام اوليه و ثانويه را به ما آموزش داده است ، احكام باب تزاحم و تقديم اهم بر مهم نيز از شارع مقدس به ما رسيده است و از آن رو كه حفظ نظام اسلامي از مهم ترين واجبات الاهي و حكومت ديني از مهم ترين احكام اوليه ي اسلامي است، هرگاه با واجب ديگري تزاحم پيدا كند ، حفظ نظام مقدم مي گردد. به نظر مي رسد لازم باشد به معيار مصلحت سنجي در فقه شيعي نيز اشاره اي هر چند اجمالي داشته باشيم. مصلحت سنجي در فقه شيعي حتي در هنگام تعارض و حتي در احكام حكومتي آزاد و رها نبوده بلكه اين مصلحت سنجي با معيار هاي بسيار دقيق خاصي بايد همراه باشد تا بتواند مبنايي براي صدور حكمي حكومتي گردد. مصلحت در فقه شيعي در چارچوب فكري و معرفتي خاصي مي باشد كه عبارت است از مباني و اصول دين و احكام شريعت و آگاهي از زمان و مكان و اوضاع و احوال و شرايط سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه. بنابراين معيار مصلحت در فقه شيعي را مي توان اينگونه خلاصه نمود: الف. عدم مخالفت با اهداف شريعت و مقاصد شارع ب. در نظر گرفتن و تطبيق قاعده ي تقديم اهم بر مهم ج. مصلحت نظام اسلامي و عموم مسلمين هر مصلحت سنجي اي كه در اداره ي جامعه مطرح شده و مي خواهد مبناي صدور حكمي حكومتي گردد الا و لابد بايد اين معيار ها در آن تمام باشد. بدين ترتيب ملاحظه مي فرماييد كه اولا مصلحت يكي از امور لازم و ضروري شرعي دراداره ي جامعه مي باشد و ثانيا مصلحت در فقه شيعي هم از جهت غايت و هدف – كه عدالت اجتماعي و قرب الاهي است – و هم از جهت مكانيزم و معيار با مصلحتي كه در اداره ي جامعه بر مبناي سكولاريسم مد نظر قرار مي گيرد كاملا متفاوت مي باشد. در پايان مجددا از مكاتبه شما با اين مركز قدرداني مي نماييم. براي كسب اطلاعات بيشتر پيرامون مصلحت در اداره ي جوامع مي توانيد به منبع ذيل مراجعه نماييد: گفتمان مصلحت، عبدالحسين خسرو پناه، انتشارات كانون انديشه جوان، 1383

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 15 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .