رابطه اعدام عباس خلعتبري و انرژي هسته اي؟

سوال من راجع به وقايع صدر انقلاب است. مدتي است كه با اوج گيري پرونده ي هسته اي اين بحث مطرح مي شود كه آيا انرزي هسته اي به درد ما مي خورد يا نه. در اين بين سايتهاي منتقد شبهه اي را مطرح ميكنند كه عباس علي خلعتبري در 22 فروردين 1358 در دادگاه انقلاب به رياست صادق خلخالي به اعدام محكوم شد و اين حكم درباره وي به اجرا رسيد. دليل اصلي اعدام دكتر خلعتبري تهيه و امضاي پيمان 1975 الجزاير و نقش وي براي امضاي قرار داد احداث نيروگاه اتمي بوشهر بود با اين استدلال كه ايران با وجود ذخاير عظيم نفت و گاز نيازي به نيروگاه اتمي ندارد و امضاي اين قرار داد مصداق تضييع اموال بيت المال است. وبه اين ترتيب اولاً ايستادگي ما بر حقوق هسته اي را خدشه دار ميكنند و ثانياً نظام متهم به ظلم به افرادي كه در رژيم سابق خدماتي را انجام داده اند مي شودچرا كه ما هشت سال جنگيديم تا قرارداد الجزاير را احيا كنيم و ده سال ايستادگي كرديم تا حقوق هسه اي را حفظ كنيم لطفا پيرامون اين شبهه توضيحاتي را به ايميل من ارسال فرماييد و بدون نام در سايت قرار دهيد تا مورد اسفاده ديگران هم قرار گيرد؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز و نيز اهتمامي كه در جهت رفع شبهات داريد در پاسخ به اين سوال شما لازم است چند نكته را متذكر شويم :
1 – آنچه در برخي سايت هاي ضد انقلاب مبني بر اينكه علت اعدام عباسعلي خلعتبري ، نقش وي در توسعه فناوري هسته اي مي باشد مطلبي است كه در هيچ يك مستندي از آن ذكر نمي شود و متاسفانه در برخي از سايت هاي داخلي همچون سايت مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي نيز بدون اشاره به مستند خاصي عينا نقل شده است و حال آنكه براي علمي و متقن بودن هر ادعايي لازم است حداقل مستند ادعا نيز در پاورقي ذكر شود كه متاسفانه در اينجا هيچ مستندي و لو مستندي كه در صورت بررسي دروغ بودنش اثبات شود به اين ادعا ضميمه نشده است و به همين دليل امكان بررسي صحت و سقم اصل مستند وجود ندارد .
2 – بر اساس اسناد و شواهد موجود جرم عباسعلي خلعتبري هيچ ارتباطي به مساله هسته اي و يا قرارداد الجزاير نداشته و اصل اتهام وي همچون بسياري از وابستگان به رژيم پهلوي كه اعدام شدند مشاركت در تحكيم و بسط ديكتاتوري منحوس رژيم سلطنتي پهلوي بود كه اين اقدام به دليل اينكه منجر به نابودي كشور و نيز قتل عام هزاران انسان بي گناه و زنداني شدن هزاران تن ديگر در طول اين دوران سياه ، عقب ماندگي كشور ، وابستگي همه جانبه كشور به بيگانگان و ... شد قطعا جرمي نابخشودني بود كه مستحق اشد مجازات بود .
به عنوان مثال در بخشي از يكي از گزارش هايي كه در مورد دادگاه عباسعلي خلعتبري آمده است در مورد كيفر خواست وي به نقل از رئيس دادگاه به صورت خلاصه چنين گزارش شده است : «آقاي خلعتبري شما متهم هستيد به فساد در زمين ، قيام عليه حاكميت ملي ، عضويت در هيئت حاكمه ضد ملت ، وزير خارجه و عضو ارشد آن حكومت ، شما شريك جرم آن حكومت بوديد كه به دست امپرياليست ها و اربابان آمريكايي اداره مي شد ، استخدام عناصر ساواك و سيا در وزارت خارجه و ... »(روزنامه كيهان ، 23فروردين 1358 ، ص2)
همانگونه كه در اظهار نظر رئيس دادگاه كه در واقع اشاره به كيفر خواست متهم دارد مشاهده مي شود اصلي ترين اتهام آقاي خلعتبري ، همان مشاركت در تحكيم و تداوم رژيم ديكتاتوري پهلوي است كه چنين جرمي در واقع مشاركت در جنايت بر عليه ملت ستم كشيده بود و باعث شد تا وي به اعدام محكوم شود و بر اين اساس حتي اگر مشاركت خلعتبري در امضاي قرارداد هسته اي يا قرارداد الجزاير نيز جزء اتهامات وي بود قطعا اين اتهام ، به عنوان اتهام اصلي او نبوده و وي به خاطر اين اتهامات اعدام نشده است و نهايتا بايد بگوييم كه اين اتهامات جزء مواردي بود كه براي وي در نظر گرفته شده است اما هيچ سندي مبني بر اينكه اتهامات او تبديل به عنوان مجرمانه نيز براي وي شده و وي به خاطر اين جرايم اعدام شده است وجود ندارد .
شايان ذكر است يكي از مطالبات اصلي مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي محاكمه و مجازات كساني بود كه در تداوم اين دوران سياه نقش آفرين بودند و آنچه در دادگاه هاي اول انقلاب انجام مي شد گامي در راستاي اين مطالبه مردمي به شمار مي رفت . در واقع جرم اصلي اين افراد خيانت به ملت بود و اين جرم به اندازه اي آشكار بود كه مي توان گفت از نوع «جرايم مشهود» به شمار مي آمد كه اثبات آن چندان نياز به طول و تفصيل ندارد و مردم نيز پس از برگزاري اين دادگاهها و اجراي عدالت از اين موضوع استقبال نمودند و مهر تاييد مردمي بر محاكمه و مجازات خائنان به ملت زدند .
3 – اصل اينكه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي عده اي با اصل داشتن انرژي هسته اي مخالف بودند مساله اي نيست كه كسي آن را انكار نمايد اما مساله اين است كه اولا تعداد اين افراد بسيار اندك بود به طوري كه شبهه اندازاني كه در صددند تا مخالفت نظام با انرژي هسته اي را در ابتداي انقلاب القاء كنند جز يك مقاله در روزنامه جمهوري اسلامي هيچ سند ديگري در اين زمينه پيدا نكرده اند كه نشان مي دهد مخالفت با اين موضوع ، اساسا خواسته اي عمومي نبوده و صرفا يك ديدگاه بسيار نادر بوده است كه به قلم فردي به نام عبدالرحمان علوي كه حتي جزء مشاهير انقلاب هم نبوده است ثبت شده است . ثانيا در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در سال 1358 هنوز خط مشي ها و سياست هاي كلي نظام اسلامي در زمينه موضوعات مختلف از جمله انرژي هسته اي تدوين نشده و در مورد آن تصميم گيري نشده بود و به همين دليل كليه مواضعي كه در اين مقطع در مورد مخالفت يا موافقت با انرژي هسته اي مطرح مي شود فاقد رسميت مي باشند و نبايد آن را به نظام نسبت داد مگر اينكه حداقل از سوي يك نهاد رسمي نظام جمهوري اسلامي چنين موضعي صادر شده باشد و مخالفتي نيز از جانب ساير نهادهاي ارشد نظام از جمله رهبري نظام با آن صورت نگرفته باشد كه در اين مقطع نه تنها هيچ واكنشي در اين زمينه صورت نگرفته است بلكه با انتصاب رئيس سازمان انرژي اتمي و در واقع زدن مهر تاييد بر ادامه كار آژانس ، به نوعي مهر تاييد بر اصل فعاليت هسته اي زده شده است و حال آنكه اگر همانگونه كه ادعا شده است نظام با داشتن انرژي هسته اي مخالف بوده و آن را يك خيانت به ملت تلقي مي كرد در فضاي انقلابي آن مقطع به راحتي مي توانست انحلال آن را كليد بزند همانگونه كه سازماني همچون ساواك با وجود داشتن تشكيلات گسترده در داخل و خارج از كشور و صدها نيروي انساني به دليل ماهيت خائنانه آن به راحتي منحل شد .
ثالثا شواهد حاكي از اين است كه بر خلاف برخي ديدگاه هاي نادر در مخالفت با اصل داشتن انرژي هسته اي، اراده قوي اي براي بهره برداري از اين انرژي وجود داشت و به همين دليل در همان سالهاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي، نظام در صدد احقاق حقوق خود و احياي قراردادهايي كه با طرف هاي غربي بسته شده بود بر آمد و حتي گفته مي شود شهيد چمران نيز با توجه به مدرك تخصصي اش كه مرتبط با فيزيك هسته اي بود طرح هايي در راستاي استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز داشت كه با شهادت وي متاسفانه عملياتي نشد .
به هر حال اولا اعدام عباسعلي خلعتبري نه به قرارداد هسته اي ارتباطي داشت و نه به قرارداد الجزائر و ادعاهايي كه در اين زمينه مي شود فاقد مستند معتبري مي باشد. ثانيا نظام اسلامي به عنوان نظامي معقول و منطقي مواردي كه توسط نظام سابق امضاء شده بود ولي اصل آن مخالف با منافع ملت و ارزش هاي ديني نبود را نه تنها ملغي نكرد بلكه آنها را به رسميت شناخت و در ادامه صرفا اشتباهات آن را تصحيح نمود كه اصل تلاش رژيم براي بهره برداري از انرژي هسته اي (فارغ از كيفيت اين تلاش) و نيز اصل قرارداد الجزائر از جمله اين موارد بودند. نظير اين مطلب را بايد در باره راديو و تلويزيون گفت كه در دوران رژيم شاهنشاهي به وجود آمده بود و حتي شايد برخي معتقد بودند با پيروزي انقلاب اسلامي بايد آن هم تعطيل شود ولي نظام اسلامي به جاي تعطيلي اين سازمان، ضمن پذيرش اصل آن اقدام به اصلاح آن در حد مقدور نمود. ثانيا كليه ادعاهايي كه در مورد مخالفت با داشتن انرژي هسته اي در ابتداي انقلاب مطرح شده است فاقد رسميت بوده و عمدتا ديدگاه هاي شخصي بوده است و نه ديدگاه نظام كه به لحاظ كمّي نيز تعداد اندكي را شامل مي شود و نظام اسلامي نيز در همان زمان با اقدامات خود از جمله برخي اقدامات حقوقي نسبت به اعاده حقوق خود در نيروگاه بوشهر اثبات كرد كه مخالف اين ديدگاه هاي نادر مي باشد.

Tags:

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .