سيد محمد حسيني شيرازي(ره)؟

سلام عليكم-لطفاً تحليل تان را پيرامون تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي نظريه حضرت آية ا... سيد محمد حسيني شيرازي(ره) بگوييد.

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز ، آيت الله سيد محمد حسيني شيرازي در باب حكومت اسلامي قائل به نظريه ولايت شوراي مراجع مي باشند و آنرا به عنوان تنها شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت معرفي نموده اند . عمده ديدگاههاي ايشان در اين مورد در كتاب الفقه الحكم في الاسلام , الفقه ؛ كتاب الدوله الاسلاميه و الفقه , كتاب البيع , الصياغه الجديده مطرح شده است . از نظر پيشينة تاريخي، ولايت شورايي، در متون اسلامي بي سابقه است . پس از انقلاب اسلامي ، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مصوب 1385ش، شوراي رهبري متشكل از سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري، با شرايطي، مطرح شد .( اصل 5و 107) كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 حذف شد . اساس اين نظريه بر «ولايت شورايي» به جاي «ولايت فردي» استوار است و علاوه بر اجتهاد , شرط مرجعيت نيز لحاظ شده است . بر اين اساس, هرگاه يكي از فقها در زماني به عنوان تنها مرجع تقليد زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهايي ولي‌فقيه خواهد بود و تمامي مسئوليتهاي مربوط به ولايت سياسي و ادارة مملكت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زماني كه چند فقيه و مرجع تقليد وجود دارند، همه آنان به صورت شورايي يا برخي از آنان (براساس انتخاب بين خودشان) ولايت امر را به صورت شورايي بر عهده خواهند گرفت. اين نظريه به چند صورت تقرير و تشريح شده است . در يك تقرير مي نويسند :«در زمان غيبت امام زمان (عجل الله فرجه الشريف) رياست دولت اسلامي واجب است كه به صورت شورا باشد و كيفيت ان در حال حاضر به اين صورت است كه حوزه هاي علميه بزرگ مانند نجف , قم , مشهد و غير آن , امور مهم را به مراجع تقليد ارجاع دهند , پس اگر آن بزرگواران بر يك شخص اتفاق نظر داشتند او مسئوليت دولت اسلامي را بر عهده خواهد داشت ولي در صورتي كه مراجع تقليد متعدد باشند آنها مجموعه آن بزرگواران به صورت شورايي ولايت و اداره حكومت اسلامي را برعهده مي گيرند.»( حسيني شيرازي , محمد , الفقه , الدوله الاسلاميه , بيروت , 1410ق , ج 101, ص 66) در تقرير ديگر چنين مي نويسند :«در عصر غيبت مانند زمان ما اداره حكومت اسلامي به صورت شوراي مراجع است و همه مراجع تقليد عضو اين شورا مي باشند . پس اگر در بلاد اسلامي مثلاً ده مرجع تقليد وجود داشته باشند , همه آنان جز شورا هستند وامور حكومت اسلامي با مشورت آنان انجام مي شود .( حسيني شيرازي , محمد , الصياغه الجديده , قم , 1405 ق , ص 327) در مورد نحوه تصميم گيري شوراي مراجع تقليد ايشان به دو شيوه اشاره مي كنند . يك روش اينكه شوراي مراجع به اكثريت آرا در هر مسأله اي اعمال ولايت مي نمايند .(حسيني شيرازي , محمد , الصياغه الجديده ,ص 327)روش دوم اينكه شوراي مراجع تقليد با توزيع امر بين اعضا تصميم مي گيرد .شئون اقتصادي به عهده يكي از مراجع , شئون نظامي به عهده مرجع ديگر و همين گونه تا اخر »( حسيني شيرازي , محمد , الفقه , كتاب البيع , بيروت , 1409ق , ج5,ص 26) در ارزيابي و نقد اين ديدگاه بايد اشاره كنيم كه به نظر مي‌رسد، شرط مرجعيت به عنوان شرط واجب براي احراز مقام ولايت، شرطي اضافه باشد. زيرا آنچه كه از روايات استفاده مي‌شود به ويژه حديث مقبولة عمر بن حنظله كه مهمترين روايت در باب ولايت فقيه است، صرفاً اطلاع و آگاهي از احكام و قوانين الهي شرط شده است، اطلاع از قوانين الهي، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعيت. علاوه بر اينكه آيا ولايت و زعامت امّت اسلامي تنها با مرجعيت حاصل مي‌شود يا اينكه شرايطي مثل مديريت و تدبير نيز لازم است؟ و آيا عنداللزوم مرجعيت مقدم است يا مديريت سياسي داشتن؟ بديهي است وقتي كه فقيهي (غير مرجع) وجود داشته باشد آگاهي از وضع زمان و حسن تدبير و درايت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقليدي كه اين ويژگي ها را نداشته باشد. پس آنچه براي ولي فقيه شرط اساسي است، فقاهت است نه مرجعيت. نكتة ديگري كه در اين نظريه قابل تأمل است اين است كه تعدد ولي فقيه به صورت شورايي , شيوه مناسب و كارآمدي به نظر نمي رسد . زيرا به هر حال اختلاف نظر در بين اعضا پيدا مي‌شود و اگر اين اختلاف در بين تودة مردم و مقلدين رسوخ پيدا كند، چند دستگي را در بين مقلدين بوجود خواهد آورد و بديهي است كه وجود چند دستگي و تَشتُّت آراء در بين مردم به ويژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامي خواهد بود. بنابراين ضرورت استحكام و تداوم نظام سياسي و حكومت اسلامي مي‌طلبد كه در رأس قدرت، يك فقيه جامع شرايط قرار گيرد كه البته در موار مقتضي با ديگر علما و كارشناسان مشورت نمايد و البته تصميم نهايي را شخصاً اتخاذ كند. اين امر از وجود اختلاف و چنددستگي در بين اعضاي شورا و مقلدين آنان ممانعت مي‌كند. علاوه بر اين مسائل، وجود برخي از ابهامات نظير چگونگي تصميم‌گيري و چگونگي امكان ولايت سياسي براي تمام مراجع تقليد در زمان واحد به ويژه در شرايط حساس سياسي، اجتماعي كه به قدرت و تمركز در تصميم‌گيري نياز دارد و.. موجب شده تا اين ديدگاه در عمل و مرحله اجرا با مشكلاتي روبرو باشد و اين موجب شده تا اين نظريه در حد يك ديدگاه نظري و نه كاربردي تنزل پيدا نمايد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 14 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .