ميزان بدهي خارجي ايران؛ دولت سازندگي؟ اصلاحات؟ اصولگرا؟

باعرض سلام و ادب در خبرها آمد آقاي بهمني بيان كردند بدهي خارجي ايران به كمتر از 10 ميليارد رسيد. كه البته در اين شرايط تحريم و توطئه كار بزرگي از طرف دولت محترم بوده است. سئوال من اين است يك:تاثير بدهي خارجي بر اقتصاد و معيشت مردم به چه صورت است؟دوم اينكه: ميزان بدهي خارجي ايران در پايان دولت سازندگي در پايان دوران دولت اصلاحات چقدربوده و در زمان پايان اين دولت مردمي چقدر است؟ باتشكر فراوان

با سلام. دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز ، ميزان بدهي خارجي هر كشور مطمئنا در اقتصاد كشور موثر است . اما مثبت يا منفي بودن نقش اصل دريافت پول از خارج از كشور (يعني همان منشا بدهي) بستگي به عوامل متعددي دارد همچون نحوه هزينه كرد بدهي ها ، نحوه بازپرداخت ديون و ...كه جاي بحث آن در اينجا نيست . در اين ميان مساله مهمي كه وجود دارد اين است كه باقي ماندن بدهي يا پرداخت آن چه نقشي در اقتصاد مي تواند داشته باشد ؟ كه از آن با عنوان تاثيرات بدهي هاي كشورها بر اقتصاد آن كشور ياد مي كنيم .
تاثير بدهي خارجي كشور بر اقتصاد :
در اينكه اصل اينكه استقراض از كشورها يا نهادهاي ديگر يك نياز ضروري در روابط مالي ميان كشورهاي مختلف دنياست شكي نيست و چنين استقراض هايي در صورتي كه به صورت اصولي دريافت شده و در راه درست و با بازدهي بالا هزينه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نيز با توجه به شرايط و امكانات كشور ، درست و معقول باشد ، مي تواند به رشد و شكوفايي كشور منجر شود . اما در هر صورت ، عنوان بدهي عنواني است كه عليرغم برخي نقش هاي مثبت ، داراي بار منفي است كه بار منفي آن نيز ناشي از آثار و تبعاتي است كه در يك كشور و به ويژه در اقتصاد آن كشور بر جاي مي گذارد و به همين دليل هر چه ميزان بدهي خارجي كشوري كم باشد ، آثار آن به صورت مستقيم در عرصه هاي مختلف كشور از جمله اقتصاد به خوبي نمايان مي شود كه مطالعه نكات ذيل كه به تاثير بدهي خارجي در عرصه هاي مختلف از جمله اقتصاد مي پردازد به خوبي اين آثار را نشان مي دهد :
1 – كاهش بدهي خارجي يك كشور باعث مي شود تا منابع مالي بيشتري به جاي اينكه مصروف باز پرداخت بدهي ها و بهره هاي كلان آن شود به سمت رشد و توسعه اقتصادي يك كشور هدايت شود .
2 – بدهي خارجي بايد توسط ارز پرداخت شود . از طرفي ميزان ذخاير ارزي هر كشور نسبت مستقيمي با رشد اقتصادي آن كشور ، توانايي كشور براي تنظيم اقتصاد داخلي و اموري همچون كالاهاي مورد نياز مردم و از جمله امور معيشتي و همچنين تنظيم بازار ارز كه خود عاملي در جهت ثبات در اقتصاد داخلي است و حتي موضوعات مهم تري همچون مسائل امنيتي ، دارد . بنابر اين در صورتي كه كشوري بدهي خارجي كمتري داشته باشد نياز به استفاده از ذخاير ارزي براي تاديه بدهي ها كمتر مي شود و خود اين موضوع كشور را در برابر بسياري از آسيب ها بيمه مي كند .
3 – بدهي خارجي بالاي كشورها و عدم توانايي دولت ها در بازپرداخت آن ، موقعيت اعتباري اين كشور را در دنيا كاهش داده و مانع از سرمايه گذاري خارجي و حتي داخلي در بخش هاي مختلف آن كشور مي شود و خود اين موضوع به صورت مستقيم منجر به ركود اقتصادي آن كشور مي گردد چرا كه سرمايه گذاري خارجي و داخلي يك عامل مثبت در رشد اقتصادي كشور ها تلقي مي گردد . مثال بارز چنين موضوعي در حال حاضر آمريكاست كه بزرگترين كشور بدهكار دنيا مي باشد و اين موضوع به كاهش موقعيت اعتباري آن منجر شده است و مثال ديگر آن نيز آينده اي است كه گفته مي شود در انتظار تركيه است . چرا كه بدهي نزديك به 250 ميليارد دلاري اين كشور كه در كوتاه مدت به روند رشد اقتصادي اين كشور منجر شده است در صورت عدم بازپرداخت بدهي ها در ميان مدت و دراز مدت منجر به توقف سرمايه گذاري خارجي در اين كشور كه ركن مهم رشد اقتصادي امروز آن مي باشد شده و باعث بروز مشكلات بزرگ اقتصادي در اين كشور خواهد شد .
4 – بالا بودن بدهي خارجي كشور ها و لزوم بازپرداخت آنها در سر رسيدها ، موجب ايجاد كسري بودجه ملي مي شود كه خود اين موضوع به نوبه خود به صورت طبيعي موجب بروز چالش ميان قواي مقننه و مجريه كه به ترتيب مسئوليت تنظيم ، تصويب و نظارت بر بودجه و نيز هزينه نمودن بودجه را بر عهده دارند شده و همين موضوع مي تواند باعث بروز يك بحران پيچيده سياسي در كشور گردد .
5 – بالا بودن بدهي خارجي كشورها ، به ويژه زماني كه طلبكار ، كشور خاص باشد و نه نهادها و سازمان هاي مالي بين المللي ، ضريب امنيت ملي كشور را به شدت كاهش مي دهد و قدرت جولان كشور را در عرصه روابط بين المللي در برابر كشور طلبكار به شدت كاهش مي دهد . همچون كشور آمريكا كه بيشترين بدهي را به كشور چين داردو به همين دليل كارشناسان اين موضوع را به تدريج باعث پايين آمدن قدرت و تاثير گذاري آمريكا نسبت به چين در عرصه روابط بين الملل و كاهش هژموني آن عنوان مي كنند . همين موضوع در باره كشور ما نيز كه تلاش مي كند تا در عرصه روابط بين المللي در قامت بازيگري فعال و اثر گذار ظاهر شود دقيقا بايد مد نظر قرار گيرد و بر اساس آن ، كاهش بدهي خارجي طبيعتا موجب بالا رفتن قدرت مانور كشورمان در عرصه روابط بين الملل مي گردد .
ميزان بدهي خارجي دولت اصلاحات :
براي دانستن ميزان بدهي خارجي دولت هاي مختلف جمهوري اسلامي ايران از جمله دولت اصلاحات ، به نظر مي رسد مطالعه گزارشي كه اخيرا در رسانه ها به نقل از آمارهاي بانك مركزي انتشار يافت خالي از لطف نباشد . چرا كه اين گزارش گوياي تمامي پرسش هاي ما در اين زمينه و حتي فراتر از يك دولت خاص مي باشد . در اين گزارش كه تحت عنوان « دولت‌هاي هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد چقدر بدهي خارجي برجا گذاشتند؟» در رسانه هاي مختلف از جمله همشهري آنلاين انتشار يافته است چنين آمده است :
« بررسي آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي است، دولت‌هاي هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد هر يك به ترتيب دولت خود را با بدهي خارجي ۱۷.۷ ميليارد دلار، ۲۳ ميليارد دلار و ۸.۴ ميليارد دلار تحويل دولت‌هاي بعدي داده يا مي‌دهند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، آمارهاي رسمي بانك مركزي حاكي است، دولت هاشمي در پايان سال 75 بيش از 17 ميليارد و 725 ميليون دلار بدهي خارجي داشت و دولت را با اين ميزان بدهي خارجي تحويل خاتمي رئيس جمهور بعدي داده است.
بر اساس آمارهاي موجود، بدهي خارجي كشور در سال 72 بيش از 23 ميليارد دلار بوده است كه تا سال 75 روند نزولي داشته است. آمار سالهاي قبل از 72 در دسترس نيست.
خاتمي رئيس دولت اصلاحات نيز در حالي دولت را با بدهي خارجي 17 ميليارد دلاري تحويل گرفت كه توانست در پايان سال 76 اين رقم را به 12.6 ميليارد دلار كاهش دهد و روند نزولي بدهي خارجي در دولت اصلاحات تا سال 80 به رقم 7.2 ميليارد دلار ادامه داشت، ولي از سال 81 روند بدهي خارجي مجدد صعودي شد تا اينكه در پايان سال 83 رقم بدهي خارجي كشور به بيش از 23 ميليارد و 74 ميليون دلار رسيد و خاتمي دولت را با اين ميزان بدهي تحويل احمدي نژاد داد.
دولت احمدي نژاد هم كه دولت را با بدهي خارجي 23 ميليارد دلاري تحويل گرفته بود، تا پايان سال 86 اين رقم را به بيش از 28 ميليارد و 647 ميليون دلار رساند ولي اين روند از سال 87 نزولي شد تا اينكه در پايان سال 90 ميزان بدهي خارجي به 17 ميليارد و 340 ميليون دلار رسيد.
بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي، بدهي خارجي كشور در پايان آذرماه سال 91 به 8 ميليارد و 477 ميليون دلار كاهش يافت و اگر همين روند تا شهريور امسال ادامه داشته باشد، دولت احمدي نژاد كشور را با كمترين بدهي خارجي تحويل دولت بعدي مي‌دهد.»(همشهري آنلاين ، http://hamshahrionline.ir/details/213440 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .