ولي فقيه و جمهوريت؟

ولي فقيه چه نقشي در جمهوريت نظام مي تواند داشته باشد؟

با سلام و احترام خدمت شما فرهيخته گرامي براي روشن شدن نقش ولي فقيه در جمهوريت نظام ابتدا مناسب است نگاهي به ساختار حاكميت در نظام جمهوري اسلامي و جايگاه و نقش مردم در آن داشته باشيم.ساختار حاكميت در جمهوري اسلامي:در اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي،حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصريح شده است كه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. با توجه به اينكه حق تعيين سرنوشت اجتماعي همان حق حاكميت است،( مدني، جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، ص147) دو نوع يا دو مرحله از حاكميت در قانون اساسي به رسميت شناخته شده كه يكي در طول ديگري قرار گرفته است؛ حاكميت خدا بر جهان و انسان، و حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش.( همان، ص 140- 142) هر دو ريشه در اعتقادات اسلامي دارند و از هم تفكيك ناپذيرند. تصريح حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش را در اين اصل،مبيّن حاكميت مردم و نوعي دمكراسي مستقيم است كه هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد و گروهي خاص قرار دهد. همان گونه كه عبارت پاياني اين اصل: «ملت، اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند» ، نشانه دمكراسي مبتني برنمايندگي است. بدين لحاظ كليه كساني كه مديريت سياسي جامعه را بر عهده مي گيرند، تنها از طريق انتخابات و از طرف مردم، حق اعمال قدرت را دارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي، حاكميت را در قالب ولايت تعبير كرده و زمامدار را حاكم يا ولي امر ناميده و رياست جامعه اسلامي را بر عهده ولايت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) كه همانا فقيه عادل و با تقوي و آگاه به زمان و مدير و مدبّر مي باشد؛ اما اين مقام، منتخب غير مستقيم مردم مي باشد كه نتيجه منطقي حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش است.( عميد زنجاني، پيشين، ص 263 و 291) از سوي ديگر، چون اين ولايت و حاكميت بر اساس اصول ديگر قانون اساسي و از طريق قواي سه گانه اعمال مي شود، نوعي توزيع قدرت در درون ولايت فقيه صورت مي گيرد و سه مركز اصلي قدرت مشخص شده اند كه اين ولايت و حاكميت را اعمال مي كنند. در اين راستا، شكل جمهوري ، اصل تفكيك قوا، محوريت مردم در شكل گيري نظام، و نيز اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي در نظام جمهوري اسلامي مورد پذيرش قرار گرفته كه تمهيداتي براي تحديد قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادي مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت مي باشد؛ ضمن اينكه حاكي از نهادينه شدن يك ساختار غير شخصي قدرت است كه تا كنون طبق روال از پيش تعيين شده اعمال شده است. شكل نظام سياسي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري بودن نظام سياسي كشور را به گونه زير تضمين كرده است: 1 . مشاركت مردم در امور عمومي از طريق انتخابات و همه پرسي: قانون اساسي با پذيرش حاكميت ملت و مسئوليت عمومي و مشترك مردم در اداره امور مملكت، به طرق مختلفي آن را تحقق بخشيده است.( ر. ك. به مدني، جلال الدين، پيشين، ص 148 و 149) زمامداري و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي (اصل 6) است كه شامل انتخاب نوع نظام سياسي با رفراندوم (اصل 1)، تصويب قانون اساسي و باز نگري آن از راه همه پرسي، تعيين رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل 107) و نيز انتخاب رئيس جمهور (اصل114)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (اصل62)، شوراهاي محلي (اصل 100)، و خبرگان رهبري با رأي مستقيم مردم است. رسميت دولت نيز به پيشنهاد رئيس جمهور و رأي اعتماد نمايندگان مردم (اصول 87 و 137) مي باشد. 2 . محدوديت دوره زمامداري و جلوگيري از قدرت مطلقه: دوره رياست جمهوري (اصل 114)، مجلس شوراي اسلامي (اصل63) و شوراهاي محلي، هر كدام چهار سال و دوره مأموريت دولت نيز محدود به همين مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبري 8 سال است. در مورد شخص رهبري نيز گرچه محدوديت زماني ذكر نشده است؛ اما اين امر مطلق نيست و رهبري در صورت ناتواني در انجام وظايف يا از دست دادن شرايط، توسط مجلس خبرگان قابل عزل مي باشد. حتي اگر معلوم شود كه وي از آغاز فاقد برخي از شرائط بوده، از مقام خود بر كنار خواهد شد.(اصل 111) به تعبيري، عدم ذكر محدوديت زماني به معناي مادام العمر بودن رهبري نيست و مدت آن بستگي به تواناييهاي لازم براي اين مقام و حفظ شرائط دارد. 3 . امتياز نداشتن شخصي زمامداران نسبت به ديگران: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. (اصل 107) ساير زمامداران نيز به طريق اولي امتياز شخصي نسبت به ديگران ندارند و مثل همه مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود (مسئوليت مدني) مي باشند. از اين نظر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تساوي در برابر قانون» را بدون استثناء مطرح كرده است. 4 . مسئوليت سياسي زمامداران جهت جلوگيري از اعمال قدرت مطلق: طبق قانون اساسي، رهبري در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت (اصل 111)، رئيس جمهور در مقابل ملت، رهبري و مجلس (اصل 122)، و وزيران در مقابل رئيس جهور و مجلس (اصل 137) مسئول اند. ممكن است وصف «اسلامي» در جمهوري اسلامي، ظاهرا با منطق «جمهوري» ناسازگار تلقي شود. اين نظر نمي تواند مورد تأييد باشد؛ زيرا در هر صورت افراد انساني اند كه در اين زمينه نقش اساسي ايفاء مي كنند. وقتي مجموعه قوانين و اصول و معيارهاي اسلامي توسط اكثريت يك ملت پذيرفته و مطاع شناخته شد، نظام مبتني بر اين مجموعه هم، مردمي خواهد بود. «اسلامي بودن» جمهوري تنها به اين معناست كه قوانين اسلامي در آن جامعه حاكم است؛ ضمن اينكه به لحاظ عدم تحميل در قبول يا ردّ تعاليم ديني، در حكومت ديني هم برخورد انديشه ها مي تواند وجود داشته باشد و همزيستي مسالمت آميز اديان و مذاهب در جامعه اسلامي امكان پذير است؛ اما چون اعمال دمكراسي به اتفاق آرا، اصولاً غير ممكن است، بدين لحاظ در منافع عمومي جامعه رأي اكثريت مناط اعتبار است. اكثريت مي توانند نظام سياسي خود را مبتني بر دين يا مذهب خود نمايند. در اين صورت، آن دين بر اداره امور كشور احاطه كامل دارد و كليه مقررات بايد بر اساس آن دين باشد. علاوه بر اين، به لحاظ اكثريت مسلمان و قبول محتواي حاكميت اسلامي در قالب جمهوري، پيوندي بين «جمهوري» و «اسلامي» ايجاد شده است كه اراده آزاد و اسلامي مردم، به صورت مشاركت همگاني براي تعيين نظام سياسي كشور، جمهوري اسلامي را پديد آورده است. بدين لحاظ، مي توان مجموعا نتيجه گرفت: «جمهوري اسلامي يك تأسيس مردم سالار و دموكراتيك است، بدون آنكه انتظار وجود يك دمكراسي ليبرال را همچون نظامهاي غير ديني نداشته باشيم.» تفكيك قواي حاكميت: اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي، تفكيك قوا را به طور نسبي مطرح كرده است كه هر يك از قوا متصدي امري از امور زمامداري و اعمال كننده، بخشي از حاكميت اند. با اينكه مبنا و فلسفه تمايز و استقلال سه قوه در جمهوري اسلامي متفاوت از تفكيك قواي مرسوم دنياست؛ ولي اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است.( ر . ك : هاشمي، پيشين، ج 2، ص 6-9) اِعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود. (اصل 58) اعمال قوه مجريه (جز در اموري كه مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده است) از طريق رئيس جمهور و وزاء است. (اصل 60) رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم و وزرا منتخب مجلس شوراي اسلامي مي باشند. اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش اجراي عدالت و اقامه حدود الهي مي پردازد. (اصل 61) با وجود آنكه مطابق اصل 57، هر سه قوه زير نظر رهبري اعمال مي شوند (اصل 57) و ظاهرا تمركز قدرت و اقتدار وسيعي را براي رهبري نشان مي دهد؛ ولي موضع صريح قانون اساسي در محو استبداد (اصول3 و 6) و شيوه هاي نظارتي كه بر رهبري مقرر شده است، (اصول 107، 111 و 142)، هدف غايي اصل تفكيك قوا را تأمين مي كند؛( هاشمي، همان، ص 8) ضمن اينكه رهبري هم كمتر به طور مستقيم اعمال قدرت و حاكميت مي كند و همه امور در سه قوه توزيع شده و او امور را از طريق آنها هدايت و نظارت مي كند و ولايت او نوعي مسئوليت (نه قدرت) است كه در راستاي منافع مردم و مصالح جامعه اعمال شود. علاوه بر سه قوه، شورا ها هم به عنوان اركان تصميم گيري و اداره امور كشور(اصل 7 و نيز فصل هفتم) بخشي از حاكميت را اعمال مي كنند كه در سطوح مختلف محلي تشكيل مي شوند و اعضاي آنها را مردم انتخاب مي كنند. فلسفه شورا جلوگيري از خود محوري و استبداد است تا با تعاطي افكار و برخورد انديشه ها، هم زمينه تفاهم و امنيت خاطر بين افراد فراهم شود و هم مناسب ترين تدبير اتخاذ شود.( هاشمي، همان، ج2، ص488) يكي از نتايج محوريت اصل شورا در نظام اسلامي، پرهيز از تمركز قدرت و روي آوردن به محيط اجتماعي، به منظور بهره جويي از استعدادهاي خلاق مردمي براي گشايش مشكلات و حل معضلات خود آنان مي باشد. محوريت مردم در تشكيل نظام: مبناي مردمي نظام جمهوري اسلامي در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامي و رفراندوم عمومي ملت ايران نهفته است. اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل و مبارزات طولاني آنها، نهاد «جمهوري اسلامي» را براي تحقق آرمانهاي خود به وجود آورده است. از سوي ديگر، انقلاب اسلامي ايران به عنوان مردمي ترين انقلاب دنيا، اساس بنيان گذاري جمهوري اسلامي است. مراجعه به آراي عمومي ملت براي انعقاد قرارداد حقوقي اجتماعي، و رسميت دادن و اعتبار قانوني بخشيدن به آن، تكميل نقش ملت در تأسيس نظام جمهوري اسلامي بود و ملت ايران با مشاركت گسترده خود در رفراندوم 10و11 فروردين ماه 1358 از ميان همه نظامهاي سياسي ممكن و موجود، با اكثريت قريب به اتفاق، جمهوري اسلامي را برگزيد. بدين لحاظ، نظام سياسي كشور با محوريت مردم به وجود آمده كه اين امر در قانون اساسي هم ملحوظ شده و كاملاً بارز است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، حاكميت ملت را مبنا قرار داده است و آن را وديعه اي الهي (اصل56) مي داند كه از طريق انتخابات و همه پرسي (اصل6) محقق مي شود.( ر . ك : عميد زنجاني، پيشين، ص 218 و 219) حق حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي اجتماعي خويش، مشاركت عملي و همه جانبه آنان را ايجاب مي كند. به همين دليل، قانون اساسي جلوه هاي مختلفي از مشاركت مردم را پيش بيني كرده است(ر . ك : هاشمي، ج 2، ص 5 و 81 و 82) و مشاركتهاي متنوع حقوقي، سياسي و اجتماعي نمونه هايي از اعمال حاكميت ملي توسط مردم است كه زمامداري كشور را مردم سالارانه جلوه مي دهد.( هاشمي، ج 1، ص 71) به لحاظ حقوقي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن با رأي ملت در رفراندوم ايجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبري (اصل 107)، رياست جمهوري و وزرا (اصل 114 و133)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (اصل 62) و شوراهاي محلي (اصل 100) مشاركت دارند. از نظر سياسي، مطابق اصل 26 قانون اساسي، احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي، و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني اجازه فعاليت دارند. بدين لحاظ، حضور متشكل و خود جوش مردم در صحنه سياسي، و نيز زمينه اعمال حاكميت از طريق رقابتهاي حزبي فراهم شده است. از نظر اجتماعي هم، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان وظيفه اي همگاني و متقابل بر عهده مردم در مناسبات بين خودشان، و نيز در مناسبات با دولت، به رسميت شناخته شده است (اصل 8) و مردم در اين مشاركت ارشادي قادر خواهند بود سهمي اساسي در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازي جامعه بر عهده داشته باشند.( ر . ك : عميد زنجاني، پيشين، ص 231 و 232) اصول ششگانه فصل پنجم قانون اساسي، تحت عنوان «حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» ، به اضافه اصل «مشاركت عامّه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نيزفصل هفتم) همگي مؤيد اراده عمومي و محوريت مردم در قانون اساسي است(ر . ك : هاشمي، ج 1، ص 61) كه در شكل گيري اجزا و اركان نظام ايفاي نقش دارند. اداره كشور به اتكاي آراي عمومي: براي تأمين مشاركت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومي، زمامداري و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي است و همه كساني كه در اعمال حاكميت مشاركت دارند، مستقيم يا غير مستقيم منتخب ملت هستند. 1 . ولايت فقيه با رأي و پذيرش مردمي فعليت مي يابد و در قانون اساسي ، به طور صريح تعيين رهبر در جايگاه رئيس كشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است (اصل 107) كه شبيه شيوه پارلماني موجود در دنياست و افراد خبره و منتخب به نمايندگي از مردم، رئيس كشور را انتخاب كنند. بدين لحاظ، انتخاب رهبري به طور غير مستقيم، و توسط خبرگان صورت مي گيرد و اين امر خللي در مردمي بودن رهبري نظام به وجود نمي آورد. 2 . در دمكراسيهاي معاصر، رئيس جمهور با انتخاب مستقيم مردم و مستقل از پارلمان، رئيس جمهور قوه مجريه را اعمال مي كند (نظامهاي رياستي) يا خارج از دخالت مستقيم مردم، با مشاركت رئيس كشور و مجلس (نظامهاي پارلماني) رئيس قوه مجريه برگزيده مي شود. در جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از نمودهاي تحقق مشاركت مردم و اراده عمومي در حاكميت، هم رئيس قوه مجريه مستقيما از سوي مردم انتخاب مي شود (اصل 114) و هم اعضاي دولت از سوي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و مورد تأييد نمايندگان مردم قرارگيرند. به لحاظ جايگاه و اقتدار قوه مجريه در مجموعه قواي حاكميت، با اين ساز و كار از تمركز قدرت در قوه مجريه و خطرات ناشي از آن احتراز مي شود و قدرت مجريه بيشتر تحت كنترل قرار مي گيرد. به همين دليل، نظام جمهوري اسلامي را نيمه رياستي نيمه پارلماني دانسته اند كه در آن كفه ترازو كاملاً به نفع قوه مقننه و حاكميت مردم است و اضافه قدرت مجريه بين رهبري و مجلس توزيع شده است. 3 . قوه مقننه مظهر اراده عمومي مردم، مبين خواسته هاي آنان و تبلور اراده ملت است و از بين سه قوه، بيشترين قرابت و سنخيت را با مردم دارد و جلوه اصلي دمكراسي به شمار مي رود؛ زيرا نماينده كامل و مستقيم ملت، و كاملاً متعلق به مردم است؛ برعكس مجريه كه حافظ بروكراسي و تخصص در دستگاههاست. قوه مقننه در جمهوري اسلامي، مركب از مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مي باشد. مجلس ريشه در آراي عمومي دارد و محور اساسي حاكميت ملت از طريق آن اعمال مي شود و از سوي قوه مجريه قابل انحلال نيست. از اين نظر، بخش مهمي از حق خدادادي مردم (اصل 56) و اراده عام ملت، در مجلس تبلور مي يابد و سرنوشت اجتماعي و سياسي آنان را رقم مي زند. مجلس از نمايندگان مستقيم مردم شكل مي گيرد و مطابق اصل 69 قانون اساسي مذاكرات آن بايد علني باشد و گزارش كاملش از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. همچنين، بايد پيش از پايان دوره مجلس، انتخابات دوره بعد برگزار شود تا در هيچ زماني، كشور بدون مجلس نماند.(اصل 63) فقط در شرائط اضطراري نظير جنگ و اشغال نظامي، به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس، امكان توقف انتخابات وجود دارد.(اصل 68) چون قوه مقننه از قواي حاكم و اركان ضروري نظام جمهوري اسلامي است، تعطيل و توقف آن، نقصان و اختلال در حاكميت است. اين نوع سختگيري بيش از آنكه ناظر به وجود احتمالي جنگ و اشغال نظامي باشد، تمهيدي براي ممانعت از ديكتاتوري و اقدام دولت بر ضد مجلس است. 4 . قوه قضائيه با انتصاب رئيس قوه از سوي مقام رهبري شكل مي گيرد كه خود منتخب غير مستقيم مردم است. با توجه به ماهيت امر قضا و كار اين قوه، رعايت استقلال قضايي و نيز به منظور رهايي از فشارهاي سياسي و حزبي و مردمي، اين قوه معمولاً در غالب كشورها به گونه اي خاص شكل مي گيرد و در دمكراسيهاي دنيا هم تعيين بالاترين مقام قضايي به انتخاب مردمي واگذار نمي شود. بدين لحاظ، حوزه امور عمومي عمدتا در دو قوه مقننه و مجريه تجلي دارد و قوه قضائيه مراقبت مي كند تا قوانين مصوب نمايندگان مردم، از سوي قوه مجريه درست اجرا شود. 5 . نكته اي كه در مورد انتخابات و آراي عمومي مطرح است و مورد بحثها و جدلهاي سياسي واقع شده، مسئله نظارت بر هر گونه انتخابات و همه پرسي است كه شايد محدود كننده اعمال حاكميت و رأي مردم به نظر آيد. آزادي مردم و رقابت كانديداهاي مختلف براي جلب آراي مردم، في نفسه مطلوب و با ارزش است؛ اما ميل به قدرت، غالبا موجب رقابتهاي ناسالم مي شود و درآراي مردم اختلال و فساد ايجاد مي كند. به همين دليل، «براي احتراز از مفاسد احتمالي ، امر نظارت بر آراي عمومي در تمامي كشورهايي كه حكومت مردم سالار دارند، مورد قبول قرار گرفته است.»( هاشمي، پيشين، ج 2، ص 252) در اصل نظارت، هيچ اشكالي وجود ندارد؛ اما اين نظارت بايد به دست كساني باشد كه علاقه و منفعت خاصي نسبت به نتيجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستي و امانت لازم را در كار نظارت بي طرفانه به كار برند. بدين لحاظ، ساز و كار نظارت بر انتخابات در قوانين اساسي ساير كشورها هم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما قوه قضائيه به لحاظ ماهيت قضائي خود توان اين مسئوليت را ندارد، هيچ يك از دو قوه مقننه و مجريه نيز صلاحيت اين امر را ندارند و به نحوي ذي نفع در انتخابات بوده، ريسك تأثير گذاري بر نتيجه انتخابات را بالابرند. به خصوص بيشترين توجه بر اين است كه قوه مجريه در مقام نظارت قرار نگيرد و در مقام مجري انتخابات نيز، خودش توسط قوه ناظر تحت نظارت و كنترل قرار گيرد.( همان، ص 100) از ميان اشكال سه گانه نظارت معمول بر انتخابات در دنيا (نظارت از طريق قوه مقننه، نظارت توسط نهاد يا سازمان بي طرف به عنوان «قوه ناظر بر انتخابات» ، و بالاخره نظارت قضايي)، نظام حقوقي جمهوري اسلامي، نظارت از طريق قوه ناظر را پذيرفته و شوراي نگهبان را ناظر بر انتخابات قرار داده است. قانون گذار قانون اساسي جمهوري اسلامي اعتقاد داشته كه شوراي نگهبان نهادي مستقل از سه قوه است كه اعضاي آن به اقتضاي شرائط و وظايفشان از وابستگيهاي گروهي و جناحي مبرّي هستند و در مقايسه با ديگر تشكيلات حكومتي ثبات بيشتري دارند؛ لذا بهتر مي توانند بي طرفي را رعايت كنند. اِعمال حاكميت در نظام جمهوري اسلامي ايران: علاوه بر ساختار ظاهري حاكميت كه شاخصه هاي مرد سالاري را پذيرفته و اعمال كرده است، محتواي نظامنامه حقوقي جامعه (قانون اساسي) نيز اركان قدرت را به شكل مردم سالار و به نفع حاكميت مردم سامان داده است؛ به گونه اي كه از ميان اركان حاكميت، رهبري، فرماندهي كل قوا، نظارت كلي بر سه قوه، هماهنگي و حل اختلاف آنها و نيز تعيين سياستهاي كلان و هدايت كلي نظام را بر عهده دارد و حاكميت از طريق قواي سه گانه اعمال مي شود. از بين قواي سه گانه نيز قوه مقننه واجد بيشترين اقتدار و اعمال حاكميت است و قابل تعطيل و انحلال از سوي قوه مجريه نيست و در همه امور مربوط به مردم (به شرط عدم نقض موازين اسلامي و قانون اساسي) حق ورود، قانون گذاري و نظارت دارد. قوه مجريه كاملاً مسئول، و تحت نظارت چند جانبه مردم، مجلس و رهبري و حتي قوه قضاييه است و نسبت به ساير دمكراسيهاي دنيا نيز از اقتدار كمتري، در مقايسه با ساير قوا، برخوردار است كه همه اين موارد به منزله ساز و كارهايي براي ايجاد حاكميت پارلمان بر دولت است و محدوديتهاي عمده اي بر ظرفيت عمل دولت تحميل مي كند. قوه قضائيه هم از استقلال لازم برخوردار است، و خارج از نفوذ دو قوه ديگر، مقيّد به قانون و مكلف به دادرسي و انجام علني محاكمات شده است. صلاحيت و اقتدار قوه مقننه: در نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون گذاري و اِعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومي مربوط به مردم قرار گرفته است كه اصل بر صورت غير مستقيم آن از طريق مجلس شوراي اسلامي است (اصل 58)؛ ولي طرق استثنايي و فوق العاده هم دارد كه مشهورترين آن، روش مستقيم همه پرسي و مراجعه به آراي مردم در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي (اصل 59) است. قوه مقننه در جمهوري اسلامي، مبتني بر نظام تك مجلسي و دو ركني ، مركب از مجلس شوري اسلامي و شوراي نگهبان مي باشد. مجلس شوراي اسلامي ركن اصلي قوه مقننه است كه نمايندگي مستقيم مردم را دارد. نمايندگي يكي از طرق اعمال حاكميت ملي است و مجلس غير از موارد استثنائي و محدود، حق انحصاري وضع قانون را دارد؛ ضمن اينكه نمايندگان مجلس هم حق اظهار نظر در همه مسايل داخلي و خارجي را دارند (اصل 84) و در جهت تسهيل انجام چنين وظيفه اي، مطابق اصل 88، داراي مصونيت پارلماني اند تا با آزادي و بدون هر گونه پروا، پرهيز و ملاحظه كاري به ايفاي وظايف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛ اما مصونيت از تعرّض و چشم پوشي نسبت به جرايم نمايندگان در قانون اساسي نيامده و امتيازي زايد براي نماينده خلاف موازين اسلام تلقي شده است. بر اين اساس، نمايندگان هم مثل آحاد افراد جامعه مسئوليت مدني و كيفري دارند و بايد نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند. قوه مقننه علاوه بر اينكه به طرق گوناگون بر موجوديت و فعاليت قوه مجريه نظارت تأسيسي، اطلاعي، استصوابي، مالي و قانون گذاري دارد، قوه قضائيه را هم به طور نسبي تحت نظارت دارد و با قوانين خود آن را هدايت مي كند؛ ضمن اينكه به شكايات مردم از قوه قضائيه(از طريق كميسيون اصل 90) نيز رسيدگي مي كند و مي تواند از قوه قضائيه پاسخ كافي بخواهد و پس از رسيدگي، نتيجه را اعلام كند. گرچه نظر مجلس، جنبه اخلاقي و سياسي دارد؛ ولي آثار نظارتي آن غيرقابل انكار است از اين جهت، مجلس در مقابل قواي ديگر از حاكميت لازم برخوردار است و اراده قانون گذار، بر ايجاد حاكميت پارلمان بر قواي ديگر و اعمال محدوديت بر ظرفيت عمل دولت بوده است؛ اما براي تأمين حاكميت مردم بر مجلس هم تمهيداتي وجود دارد؛ مذاكرات مجلس بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. (اصل69) با وجود اقتدار و صلاحيتي كه مجلس شوراي اسلامي دارد، يك محدوديت براي آن وجود دارد كه شايد در دمكراسيهاي ديگر دنيا كمتر سابقه و مشابه داشته باشد؛ مجلس نمي تواند از دايره احكام اسلامي خارج شود و قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. (اصل 72) گرچه كنترل قوانين از جهت عدم مغايرت با قانون اساسي در دمكراسيهاي غربي هم مرسوم است؛ ولي كنترل عدم مغايرت با شرع پديده جديدي است كه شايد نوعي محدوديت براي مجلس تلقي شود؛ اما به لحاظ مبناي ديني نظام جمهوري اسلامي، مطابقت كليه قوانين و مقررات با موازين اسلامي، جزو اصول حاكم قانون اساسي (اصل 4) است؛ ضمن اينكه اكثريت قريب به اتفاق مردم و نمايندگان مجلس با پذيرش دين اسلام و مذهب شيعه پيشاپيش اين تكليف را پذيرفته اند و قانون گذاري مجلس نمي تواند به احكام و موازين شرعي تسري يابد. در واقع، قانون اساسي به عنوان قانون برتر، مورد توجه قانون گذار بوده است. بر اين اساس، در اداره امور كشور در تمام موارد و مراتب، قانون اساسي بايد مبنا قرار گيرد و براي تحقق اين امر، مجلس شوراي اسلامي هم لزوما در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. (اصل 71) بدين لحاظ، حاكميت اسلام و قانون اساسي بر مصوبات مجلس، امري محرز به نظر مي رسد. جايگاه شوراي نگهبان: قانون اساسي، مبناي رفتار متقابل حكومت و مردم، تعيين كننده صلاحيتها و حدود اختيارات زمامداران، و نشان دهنده اصول و ارزشهاي اكثريت آحاد جامعه است؛ علاوه بر اينكه، صرف وجود قانون اساسي يكي از معيارهاي دمكراسي است، اين قانون به عنوان سند رسمي و ميثاق اجتماعي، بايد از برتري و حاكميت لازم الاحترامي بر خوردار باشد و عملاً در جامعه به مورد اجرا گذاشته شود. به همين جهت، ايجاد و تأسيس آن، و نيز حفظ و مراقبت از آن، بايد بر عهده مقام شامخ صالحي باشد كه اصول مذكور را تدوين و از طريق نظارت، اجراي آن را تضمين كند. هيچ يك از قواي سه گانه صلاحيت و توان لازم براي اين مأموريت را ندارند؛ زيرا علاوه بر تفوق كامل يك قوه بر قواي ديگر، و تداخل و اختلال قوا، خطر استبداد و ديكتاتوري را به همراه دارد و برتري قانون اساسي را مخدوش مي كند. به همين دليل، حقوقدانان هنگام بيان قواي حاكم، ضرورت پيش بيني قواي مؤسس اعم از قوه مؤسس ناظر و قوه مؤسس قانونگذار را از نظر دور نداشته اند. در پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي هم «شوراي نگهبان قانون اساسي» پيش بيني شده بود كه از تجربه فرانسه اقتباس شده بود.( هاشمي، پيشي، ج 2، ص 221- 223) نظارت شرعي بر قوانين هم كه سابقه آن به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه و نظارت علماي طراز اول بر مي گشت، در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به آن اضافه شد و وظيفه پاسداري از احكام اسلام همراه پاسداري از قانون اساسي مجموعا بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد؛زيرا اجراي صحيح قانون فراگير و بنياديني مثل قانون اساسي را فقط از طريق نظارت منظم و اصولي خارج از سه قوه مي توان تضمين كرد.بدين لحاظ، نظارت تقنيني بر قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان و پاسداري اجرايي از آن، تحت عنوان «مسئوليت اجرايي قانون اساسي» بر عهده رئيس جمهور نهاده شده است. (اصل113)؛ اما به لحاظ مقام عالي رهبري در قانون اساسي، مسئوليت اخير به طور غير مستقيم بر عهده رهبري هم هست كه از طريق نظارت عاليه بر قوه مجريه و نيز دو قوه ديگر، اجراي قانون اساسي را تضمين مي كند. مسئوليت قوه مجريه: در نظام تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات، قسمت اعظم قدرت زمامداري را اعمال مي نمايد. به همين دليل امكان بروز خطر ناشي از اين قدرت عليه حقوق و آزاديهاي مردم فراوان مي باشد.در نظامهاي پارلماني، قوه مقننه با نظارت بر قوه مجريه و مراقبت بر اعمال آن، امنيت و آزادي مردم را تا حدود زيادي تضمين مي كند. قوه مجريه در جمهوري اسلامي دو ركن و متشكل از رهبري و رياست جمهوري است و كليه سازمانها و امور اجرايي كشور لشكري و كشوري از اين دو ناشي مي شود. اِعمال قوه مجريه جزء دراموري كه قانون اساسي مستقيما بر عهده رهبري گذاشته، از طريق رئيس جمهور و وزرا است (اصل 60) و رياست قوه مجريه نيز به عهده رئيس جمهور است. (اصل 113) رئيس جمهور پس از رهبري، عالي ترين مقام رسمي كشور است و موقعيت برجسته قانوني در دو سطح داخلي و خارجي دارد. رياست عالي مجامع، هيئت ها و شوراهاي عالي كشور، روابط خارجي و بين المللي، امضاي قوانين داخلي و عهد نامه ها و مقاوله نامه هاي بين المللي با وي است. علاوه بر اينكه رئيس جمهور مستقيما از سوي مردم انتخاب مي شود، (اصل114)؛ اعضاي دولت هم بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرند.از اين نظر، قوه مجريه به طور دوجانبه اي تحت مراقبت مجلس قرار دارد و از نظامهاي رياستي بسي فاصله دارد. با اينكه رأس مجريه منتخب مردم است و اقتضاي متمركز شدن قدرت در دست هاي يك شخص واحد را دارد؛ اما جايگاه مجلس در رأي اعتماد و رسميت يافتن دولت، عدم امكان انحلال مقننه از سوي مجريه، و نيز نقش تعيين كننده و لازم مجلس در عزل رئيس جمهور و وزرا، همراه با انتزاع بخشي از قوه مجريه واتصال آن به رهبري (قواي مسلح) موجب پراكنده شدن قدرت در راستاي دمكراسي و كاهش قدرت رئيس جمهور شده است كه خصيصه نظامهاي پارلماني است. به همين دليل، مي توان گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي با گرايش به نظام پارلماني، اقتدار و نفوذ قوه مقننه را بر مجريه تحقق بخشيده و در مجموع نظامي نيمه رياستي نيمه پارلماني را جلوه گر ساخته است.(شفيعي فر، محمد ، مردم سالاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي؛ حدود قدرت دولت ، مجله مطالعات انقلاب اسلامي پاييز 1384 - شماره 2 ، ص 115 - 156) با توجه به ساختار نظام جمهوري اسلامي و جايگاه مردم در نظام جمهوري اسلامي ، نقش ولي فقيه در جمهوريت نظام نيز روشن مي شود زيرا ولي فقيه نه تنها تضادي با جمهوريت ندارد ، بلكه حافظ آن است ولي فقيه كه با واسطه مجلس خبرگان توسط مردم انتخاب مي شود ، حافظ حركت و جهت گيري كلي نظام بوده و اجازه تضييع حقوق مردم را به هيچيك از قوا و نهادهاي نمي دهد و از منافع و مصالح عمومي حراست كرده و اجازه نمي دهد كه منافع فردي و جناحي بر آن ترجيح پيدا نمايند و مصلحت مردم را در همه تصميمات در نظر مي گيرد . همانگونه كه حضرت امام فرمودند: « اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطور رأي داد ما هم از آن ها تبعيت مي‌كنيم. ما حق نداريم. خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم.» (امام خميني (ره) ـ كتاب ولايت فقيه ـ ص 39) مقام معظم رهبري نيز فرمودند: « جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمي‌دهد در اين كشور مردم سالاري نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از كسي ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد. اين ملت، متمسك به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خداي متعال اين توفيق را داده است كه مردم اين راه را طي كنند. »( نماز جمعه تهران، 82/11/24) « مكتب بدون مردم متصوّر نيست؛ چون مكتب ما مكتبي نيست كه از مردم جدا بشود. اصلاً اين يك فريب است كه ما بياييم اسلام را از نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آن ها را رها كنيد و به دين و خدا و اسلام بچسبيد! اين، همان اسلام تحريف شده است. اين، همان چيزي است كه امام (ره) از اول شروع مبارزه با آن جنگيد. بسياري از آدم هاي خوب و عالِم، حرف امام را در اين راه فهميدند و البته بعضي از متحجّران و نادان‌ها هم تا آخر نفهميدند و هنوز هم بعضي اين حقيقت را نمي‌فهمند. تفكر اسلامي، از خيل مردم و براي مردم بودن جدا نيست. هرچيزي كه شما ديديد به نظرتان اسلامي است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانيد در شناخت و فهم اين كه آن اسلام است، اشتباه مي‌كنيد يا در فهم خود آن شيء، محققاً اشتباهي وجود دارد. پس، پايۀ ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب ما، بر دو پايۀ مكتبي و مردمي است.» (بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام، 68/11/9)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .