چگونگي ورود ولايت فقيه به قانون اساسي؟

چگونه سال 1358 اصل ولايت فقيه به قانون اساسي راه يافت؟ چه مسائلي پيش و پس از انقلاب اسلامي باعث شد تا ولايت فقيه وارد قانون اساسي شود و موافق و مخالفان اين اصل در آن دوره چه کساني بودند؟

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خويش به اين مرکز ، پيرامون چگونگي طرح و ورود ولايت فقيه به قانون اساسي پرسش هايي وجود دارد؛ چگونه سال 1358 اصل ولايت فقيه به قانون اساسي راه يافت؟ چه مسائلي پيش و پس از انقلاب اسلامي باعث شد تا ولايت فقيه وارد قانون اساسي شود و موافق و مخالفان اين اصل در آن دوره چه کساني بودند؟

در بررسي اين موضوع، به اختصار مي توان چگونگي طرح و ورود ولايت فقيه به قانون اساسي را در مراحل ذيل بيان نمود:

1. امام خميني (ره) نظريه‌ ولايت فقيه را در سال 1348 در درس‌هاي خارج از فقه خود در نجف، مطرح نمودند.

2. از آن زمان تا پيروزي انقلاب اين نظريه در بين مسلمانان مبارز مطرح و تبديل به منشور مبارزاتي آن‌ها شد.

3. به دليل تسلط رژيم پهلوي در کشور، مجالي براي تجلي اين نظريه وجود نداشت. با اين حال، پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن‌ماه 57 فرصتي فراهم کرد تا اين مسئله در سطح عمومي مطرح شود.

4. ايده‌ تدوين قانون اساسي در هنگام اقامت امام در پاريس به وجود آمد.

5. متن پيش‌نويس‌شده توسط امام در فرانسه براي اظهار نظر مراجع و مدرسين قم فرستاده شد.

6. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت موقت اقداماتي در خصوص اصلاح پيش‌نويس قانون اساسي انجام داد و سپس پيش‌نويس را به تصويب شوراي انقلاب رساند. شوراي انقلاب نيز پيش‌نويس را براي بررسي و اظهار نظر براي امام ارسال کرد. امام نيز ضمن بررسي، پيش‌نويس را در اختيار صاحب‌نظران و علما براي اظهار نظر قرار دادند.

7. يکي از مواردي که در آن زمان از سوي صاحب‌نظران و علما مطرح شد ضرورت درج ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بود؛ آيت‌الله گلپايگاني تأکيد کردند تا مسئله‌ي اتکاي حکومت به نظام امامت و ولايت فقيه روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. و آيت‌الله مرعشي نجفي نيز تاکيد داشتند که ؛«ولايت فقيه جامع‌الشرايط در هر عصري معتبر است».[1]

8 . نظريه‌ ولايت فقيه در کنفرانس‌ها و گردهمايي‌هايي‌ که از سوي حزب جمهوري براي بررسي پيش‌نويس تشکيل مي‌شد و از جمله در کنگره‌ي حقوق‌دانان مسلمان به طور گسترده مورد بررسي قرار گرفت و بر آن تأکيد شد.[2]

9. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي 72 نفر به اين مجلس راه يافتند. با اينکه اجتهاد جزء شرايط مجلس خبرگان قانون اساسي نبود، حدود 40 نفر از منتخبان اين مجلس داراي اجتهاد بودند و برخي ديگر نيز داراي تحصيلات حوزوي کمتر از سطح اجتهاد بودند.

10. در جلسه‌ سوم مجلس خبرگان قانون اساسي، بحث گنجاندن اصل ولايت فقيه از سوي برخي از نمايندگان مجلس مطرح شد و اين افراد خواهان گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي شدند. آيت‌الله عبدالرحمان حيدري، نماينده‌ي مردم ايلام پيشنهاددهنده‌ي بررسي اصل ولايت فقيه بود. سپس دکتر حجت‌الاسلام ضيايي، نماينده‌ي مردم گيلان نيز خواهان گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي شد:«قدرت مافوق رئيس‌جمهور، فقيه است و او بايد ناظر بر امور دولت باشد.» آيت‌الله طاهري خرم‌آبادي، نماينده‌ استان لرستان نيز با اشاره به ارسال يک طومار پنجاه‌متري فقط از شهر خرم‌آباد براي گنجاندن اصل ولايت فقيه، اين مسئله را مطالبه‌ مردمي دانست که بايد مجلس خبرگان قانون اساسي به آن جواب دهد.[3]

11. بحث و گفت‌وگوهايي در ميان طرفداران و مخالفين اين اصل بوجود آمد؛ مقدم مراغه‌اي، نماينده‌ي آذربايجان، به عنوان مخالف تصويب اين اصل،گنجاندن اين اصل را در اختيار دادن به يک طبقه‌ي خاص از جامعه عنوان کرد.[4] و شهيد بهشتي به عنوان مدافع گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي گفت: «اصل پنجم با آن عوارضي که آقاي مراغه‌اي مي‌شمارند ارتباط ندارد. آيا اصل پنجم مي‌خواهد بيايد نقش آراي عمومي را انکار کند؟ آيا اصل پنجم مي‌خواهد بيايد آزادي‌ها را از بين ببرد؟ آيا اصل پنجم مي‌خواهد حکومت را در اختيار قشر خاصي قرار دهد؟ خير. اصل پنجم قانون اساسي يعني مرکز ثقل و رهبري بر عهده‌ فقيه. فقيه يعني چه؟ يعني اسلام‌شناس، مطلع ورزيده، متخصص، فقيه يعني دانا و شناساننده، يعني داناي به اسلام، فقيه يعني کسي بتواند احکام اسلام را از روي کتاب و سنت به عنوان يک صاحب‌نظر بفهمد».[5]

12. علي رغم وجود برخي کارشکني هاي دولت موقت و مخالفت‌هاي که ليبرال‌ها و کمونيست‌ها بر ضد ولايت فقيه اتخاذ کردند، اين اصل با حمايت قاطع اعضاي مجلس خبرگان به تصويب رسيد؛ به طوري که از بين 65 رأي مأخوذه در خصوص اصل پنجم قانون اساسي، 53 نفر به اين اصل رأي مثبت و فقط 4 نفر رأي منفي دادند.[6]

بعد از تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي توسط مجلس خبرگان، دولت موقت که اعضاي آن از جمله مخالفان تصويب اصل ولايت فقيه محسوب مي‌شدند، در صدد برآمد تا با انحلال مجلس خبرگان با اين بهانه که اين مجلس بايد ظرف يک ماه بررسي قانون اساسي را به اتمام مي‌رساند، مانع از گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي بشود. با اين حال، اين طرح با مداخله‌ي امام با شکست مواجه شد.ايشان هشدار مي دهند؛ «مگر مي‌توانيد مجلس خبرگاني که ملت با آن آراي زياد اين مجلس را درست کرده با يک کلمه‌اي که شما بگوييد، منحل شود. هر چه بر خلاف اسلام قدم برداريد، اين جمعيت مصمم‌تر مي‌شود. بي‌خود آبروي خود را نبريد. بي‌خود مقاله ننويسيد. ملت همان ملت است و راه همان راه. ولايت فقيه ضد ديکتاتوري است، نه ديکتاتوري.»[7]

ايشان در پاسخ افرادي که در صدد تخريب تصويب اصل ولايت فقيه بودند، مي فرمايد: «من به همه‌ي قواي انتظامي اطمينان مي‌دهم که امر دولت اسلام اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي به اين مملکت وارد نمي‌آيد. ولايت فقيه به کسي صدمه نمي‌زند. ديکتاتور به وجود نمي‌آورد. کاري که بر خلاف مصالح مملکت باشد انجام نمي‌دهد... نگوييد ما ولايت فقيه را قبول داريم لکن اسلام تباه مي‌شود. اين معنايش تکذيب ائمه است. تکذيب اسلام است.»[8]

و بالآخره اينکه اگر از ابتداي انقلاب امام (ره) بر روي گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي تأکيد مي‌کردند، همين جريانات به اصطلاح روشن‌فکر ايشان را متهم به اعمال نظر شخصي در قانون اساسي مي‌کردند. اما امام خميني (ره) اجازه دادند تا اين اصل به عنوان يک مطالبه‌ مردمي در جامعه مطرح و توسط علما در مجلس خبرگان قانون اساسي پيگيري شود تا ديگر در طول دهه‌هاي آينده، افراد ايرادگير نتوانند راه‌يابي اين اصل به قانون اساسي را فقط نظر شخص ايشان جلوه دهند و بگويند اين مسئله مطالبه‌ي مردمي نبوده است.[9]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - حسن بيارجمندى، ولايت فقيه و پيش‌نويس قانون اساسى، علوم سياسي، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پاييز 1384، شماره‌ي 31، ص 9.

[2] - سيد محمدعلي حسيني‌زاده، اسلام سياسي در ايران، انتشارات دانشگاه مفيد، 1386، ص 380.

[3] - محمدرضا سماک اماني، اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسي، فرهنگ کوثر، آبان 1377، شماره‌ي 20، ص 24.

[4] - مجلس خبرگان، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي، اداره‌ي کل امور فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، 1364، جلد اول، ص 375 و 376.

[5] - همان، ص 377 و 378.

[6] - محسن خليلي، بايستگي‌هاي پديداري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ديدگاه امام خميني (ره)، پژوهشنامه‌ي متين، ش 1، ص 251.

[7] - صحيفه‌ نور، جلد 10، ص 28.

[8] - همان، ص 58.

[9] - محسن خراساني، چگونگي راه يابي اصل ولايت فقيه در قانون اساسي؟، سايت برهان.

در هر صورت موافقت حضرت امام (ره) با پيش نويس قانون اساسي ، به هيچ وجه به معناي تأييد محتواي کلي آن نبود . از اين رو موضوع مطرح شده در قسمت اول پرسش به هيچ وجه صحيح نيست و امام خميني (ره) پيش نويس قانون اساسي را تصويب نکردند. اصولاً در اين مرحله از پي گيري تدوين قانون اساسي سخني از تصويب در کار نبوده است. تأييد ضمني امام فقط ناظر بر اين است که اين متن مي تواند مبنايي صرفا پيشنهادي براي تسريع در کار و بحث و بررسي مجلس خبرگان باشد. امام خميني از آغاز بر اين اعتقاد بودند که علاوه بر تهيه پيشنويس براي تسريع در کار ، همه حق دارند در مورد پيش نويس قانون اساسي راي و نظر دهند و در مرحله بعد قانون اساسي مي بايست پس از بررسي پيش نويس و پيشنهادات مختلف ، توسط خبرگان منتخب مردم تصويب شده و به رفراندوم و تصويب نهايي مردم گذاشته شود ؛ و از سوي ديگر با جديت تاکيد داشتند که قانون اساسي بايد به صورت تام و تمام اسلامي باشد . چنانکه مي فرمايند « قانون اساسي ما بايد اسلامي باشد و اگر حرفي از اول اسلامي نباشد نه من راي خواهم به آن داد نه ملت. » ( صحيفه نور، ص 218، 29/4/1358) .
از اين رو تهيه پيش نويس تنها يکي از مراحل متعدد قانون اساسي بود و تأييد آن از سوي امام نه به معناي تصويب نهايي ، بلکه براي تسريع در کار و طي کردن ساير مراحل از قبيل بررسي و تصويب توسط خبرگان قانون اساسي و آراء مردمي بود . و بالآخره اينکه آنچه که لازم است به صورت فصل الخطاب در اين زمينه توجه داشت مطابقت اصل مترقي ولايت فقيه با آموزه هاي اصيل اسلامي ، ديدگاههاي فقهاي عظام شيعه از جمله حضرت امام (ره) - که در آثار مختلف ايشان قبل و بعد از قانون اساسي وجود دارد – و همچنين تأييد نهايي آن توسط آراء مردمي ( حدود 79% افراد واجد الشرايط ) و حمايت هاي قاطعانه آنان از اين اصل ديني از ابتداي انقلاب تا کنون مي باشد . ( ر.ک : سرگذشت قانون اساسي در سه کشور ايران ، فرانسه و آمريکا ، محمد زرنگ ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامي ، 1384 ، صص 146 -150 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .