جایگاه قانونی منصب قائم مقام رهبری

در نظام جمهوري اسلامي، آيا منصب قائم مقام رهبري فقط مختص امام خميني(ره) بود و آيا چنين چيزي در قانون اساسي ذكر شده بود؟ آیا در شرایط موجود مقام معظم رهبری می توانند برای خود قائم مقام انتخاب کنند؟

در پاسخ به پرسش فوق به صورت مختصر گفتني است :
اساساً چنيني منصبي در قانون اساسي وجود نداشته و ندارد و در آن زمان بنا به اقتضائات و شرايط زماني خاص , نظير وضعيت جسمي حضرت امام (ره) , جنگ و تهديدهاي مختلف و... , مجلس خبرگان رهبري تصميم به در نظر گرفتن « جانشين » حضرت امام (ره) گرفت تا در موقع بروز حادثه اي , موضوع حساس رهبري با مشکلي مواجه نشود از اين رو مجلس اول خبرگان رهبري در اجلاسي فوق العاده که در آبان ۶۴ برگزار نمود آيت الله منتظري را به عنوان جانشين رهبري انتخاب كردند.آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين زمينه مي نويسد : « كسالت هاي امام آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلي مايه نگراني بود. فكر شد كه لازم است جانشيني براي امام مشخص گردد كه در صورت بروز حادثه اي، دچار خلاء مركزيت و مشروعيت نشود. در بين علما و مراجع، آيت الله منتظري داراي بيشترين صلاحيت شناخته شدند ومقدماتي براي رسميت دادن به آن انجام گرفت .»( ر.ک : خاطرات هاشمی رفسنجانی ,کتاب امید و دلواپسی)
البته اين تعيين جانشين از سوي خبرگان، با عنوان قائم مقام رهبري صورت نگرفت و نظر واحدي كه خبرگان در اجلاسيه فوق العاده آبان 1364 به آن رسيدند، اين بود كه خبرگان رهبري، در اين زمان، ايشان را مصداق منحصر به فرد بخش اول از اصل يكصدوهفتم قانون‌اساسي مي‌دانند . در آن اجلاسيه، بنابراين گذاشته شد كه اين خبر، علني بيان نشود؛ ولي با اصرار علاقه‌مندان به آقاي منتظري و زمينه‌سازي برخي مطبوعات، زمزمه‌هايي از سوي برخي اعضاي مجلس‌خبرگان، در اين باره به گوش رسيد و سرانجام اين خبر به صورت رسمي اعلا‌م شد. از آن پس، در جمهوري اسلامي ايران، نهادي با عنوان «قائم مقام رهبري» تأسيس شد كه بسياري از تصميم‌ها از آن طريق گرفته مي‌شد. اما روند قضايا شكل ديگري پيدا كرد و به خاطر بروز مسائلي از جمله فقدان بينش سياسي لازم و نفوذ برخي افراد در بيت آقاي منتظري، در نهايت امام مجبور به صدور نامه 6/1/68 شد و عملا‌ امام ايشان را عزل كردند.
هر چند در اين باره امام راحل نظر قطعي خود را قبل اعلام كرده بودند و ديدگاه ايشان براي اعضاي خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، اين مسئله بايد از طريق رسمي خود انجام مي پذيرفت تا نمايندگان مجلسي كه خود آقاي منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري انتخاب كرده بودند به موضوع استعفاي وي رسميت مي بخشيدند. اگر خبرگان ، اين مسئله را فيصله نمي‌دادند، ممكن بود بعدها از سوي افرادي شبهه پراكني شود كه خبرگاني كه وي را به قائم مقامي رهبري برگزيده‌اند، انتخاب خود را ملغي و باطل اعلام نكرده‌اند. اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي حاضر در جلسه، استعفاي قائم مقام رهبري را كه طي نامه‌اي (7/1/68) به حضرت امام اعلام كرده بود، پذيرفتند.
اما در مورد قسمت دوم پرسش گفتني است , اصل يكصدوهفتم قانون اساسى در مورد تنها روش رسمي و قانوني انتخاب رهبري مقرّر مى‏دارد: «...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏كنند...».
لازم به ذکر است اين مجلس به منظور انجام وظايف خود، و بررسى‏هاى كارشناسى و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى، كميسيون‏هايى دائمى، مركّب از اعضاى خبرگان تشكيل داده است ؛ که يکي از آنها كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى است وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصل‏هاى ياد شده در ماده فوق و همه كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج به دست آمده، به هيئت‏رئيسه، براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است . (ماده 50 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان)
و در اين زمينه با توجه به شناخت دقيق مقام معظم رهبري از افرادي که در مظان رهبري هستند , امکان استفاده از نقطه نظرات ايشان وجود دارد .
بر اين اساس با توجه به لزوم شناسائي و معرفي فقيه جامع الشرايط توسط مجلس خبرگان ، و همچنين لزوم تصدي ولايت فقيه توسط مجتهد واجدالشرايط برتر آنهم در زمان تصدي ولايت و بعداز آن ، ولي فقيه حاضر نمي تواند رهبر بعد از خويش را منصوب نمايد. بله هر چند ديدگاه وي در باره مجتهدي خاص مي تواند به عنوان راهگشا و مؤيدي براي انتخاب فقيه جامع الشرايط توسط خبرگان رهبري محسوب گردد .
براى مطالعه بيشتر ر.ك: 1- جوادى آملى، وحى و رهبرى، مقاله امامت، و همچنين كتاب ولايت فقيه، ص 448 2- مجلس خبرگان رهبري ، عليرضا محمدي ، نشر معارف . 3- تازه‏هاى انديشه، ش 1، خبرگان رهبرى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاها 4- مصباح يزدى، ولايت فقيه (پرسشها و پاسخ‏ها) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 18/100122886)