فلسفه وجودی ومبنای مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام

فلسفه تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مبناي مشروعيت آن چيست؟

مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 17/11/1366 از سوي حضرت امام و براساس اختيارات ولي فقيه به منظور حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به وجود آمد و سپس با ارجاع برخي معضلات به آن مجمع جهت بررسي راه حلها وظايفش گسترده تر شد تا در سال 1368 كه در بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، با توجه به اهميت وظايف و ظرفيتهاي آن در متن قانون اساسي قرار گرفت. پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول 112، 111، 110 و 177 برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
با نگاه به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون اساسی درمی یابیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام راسا حق قانون گذاری به جزءدر موارد اختلافی ندارد. شايان ذكر است كه وفق نظر تفسيري شوراي نگهبان به شماره 4575-3/2/1374 «مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند مستقلا در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند…» و حتي «در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود… مستقلا نمي تواند اقدام كند»(حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، دكتر هاشمي، سيد محمد، نشر دادگستر، چاپ سوم 1377، ص 666. )
با اين وجود، مجمع كه مستقلا در مواد قانوني مصوب خود كه بر اثر اختلاف شوراي نگهبان و مجلس به آن نهاد ارجاع شده است، نمي تواند دخل و تصرف كند، به طرز اولي حق وضع قانون را رأسا نخواهد داشت. چنانكه از اصول قانون اساسي موضوع فصل ششم بر مي آيد، تنها مرجع قانونگذاري , مجلس شوراي اسلامي است كه نمايندگان آن با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند و اين موضوع در اصل 71 قانون اساسي محترم شناخته شده است. اين اصل مي گويد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.» بر پايه ي همين حق انحصاري مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين است كه اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مجلس قرار داده است.
در قانون اساسي لفظ قانون همان طور كه در تمام سيستم هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است، تنها به مصوبات پارلمان يا همان مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم اطلاق می شودحتي تصويب مواردي كه «درحكم قانون» تلقي مي شوند همانند: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه هاي بين المللي به موجب اصل 77 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. به استناد همين مباحث است كه مجلس را تحت قوه اي به نام قوه مقننه آورده اند، يعني قوه قانونگذاري. نامي كه براي هيچ نهاد ديگري استقرار نيافته است.
وظایف واختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:
1- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسي)
2- پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسي)
3- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
4- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسي)
5- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري)
6- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
7- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسي)
8- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
9- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
10-انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل 111 قانون اساسي)
11- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه اصولاً در نظر گرفتن مصلحت درامر كشورداري منحصر به جمهوري اسلامي نيست بلكه موضوعي است كه در مفهوم حاكميت نهفته بوده و در نظامهاي حقوقي جهان مجري است به نحوي كه حكومتها همواره بنا بر مصالح عمومي تصميم مي گيرند و حتي اقداماتي در تعارض با حقوق خصوصي هم انجام مي دهند و براي خروج از بن بستها وحل مشكلات غيرمترقبه اختياراتي را در قانون اساسي به رئيس كشور واگذار مي نمايند و اين امري پذيرفته است گرچه ماهيت مصلحت انديشي در جمهوري اسلامي به دليل حاكميت اسلام با ساير كشورها متفاوت خواهد بود.

منابع جهت مطالعه :
1 . حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران،محمد هاشمي ، نشر ميزان ، ج 2.
2. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومتى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات اطلاعات: تهران، چاپ هفتم، 1379،
3 . ارسطا، محمد جواد، تشخيص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر
4 . مجمع تشخيص مصلحت نظام، محمد صادق شريعتي، قم، بوستان کتاب، 1380
5 . حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرتضي مرندي، قم، انتشارات پارسايان، 1382
6. سايتهاي مجمع :
الف . http://www.maslehat.ir
ب . http://www.irec.ir (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100122965)